محاكمة الشاطر والضباط المزورون

محاكمة الشاطر.. الدفاع يتهم 8 ضباط بالتزوير


الشاطر مع مجموعة من قيادات الإخوانالقاهرة - قررت هيئة المحكمة العسكرية إرجاء الجلسة محاكمة خيرت الشاطر الثاني للإخوان المسلمين و39 من قيادات الجماعة بتهمة ممارسة غسل أموال لصالح الجماعة إلى يوم الأحد 9-9-2007؛ لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.وخلال وقائع الجلسة العاشرة من المحاكمة العسكرية التي جرت في قاعدة معسكر أيوب شرق القاهرة كشف دفاع الإخوان عن وقائع تزوير قام بها 6 من ضباط التفتيش والضبط والذين مثلوا اليوم للشهادة أمام المحكمة.
والشهود الستة هم محمد طارق مكاوي، ومحمد فاروق علي وهشام محمد طحون ومحمد فاروق علي ووائل خليل مخلوف وأحمد محمد عبد الرحمن وجميعهم برتبة نقيب.وأثبت الدفاع أن محاضر الضبط والأحراز مخالفة لأقوال الشهود، كما أثبت أن هناك بعض المحاضر التي وضعت أسماؤهم عليها واعترف الشهود بأنهم لم يقوموا بإعدادها.
وطالب ناصر الحاكي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان المحكمة بتطبيق المادة 274 من قانون العقوبات والخاصة بشهادة الزور، كما طالب بالتحفظ على الضباط الستة وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق في تهمتي التزوير وشهادة الزور.
إلا أن المحكمة لم تعلق على طلب الدفاع. وبذلك فإن إجمالي ما طلب الدفاع التحفظ عليهم هو 8 ضباط 6 منهم خلال جلسة اليوم واثنان خلال الجلسة الماضية.
ومن أمثلة وقائع التزوير التي قدمها الدفاع واقعة خاصة بأربعة محاضر أعدها النقيب محمد فاروق خاصة بالمتهمين جمال شعبان وأسامة عبد المحسن شردي وأحمد عز الدين وتفتيش أحد فروع محل استقبال حملت إحداها تاريخ مخالف لواقعة التفتيش بعام.
وبعد أن عرض الدفاع صور المحاضر على الشاهد وإقراره بأن المحاضر خاصة به، كشف الدفاع للمحكمة أن المحاضر الأربعة مكتوبة بخطوط مختلفة، فرد الشاهد بأنه في بعض الأحيان يحيل تلك المحاضر لآخرين يقومون بإعدادها، إلا أن ذلك مخالف لما قام الشاهد به عندما حلف اليمين وأقر بعدها بأنه من قام بنفسه بإعداد المحاضر، بالإضافة إلى واقعة التزوير في وضع اسمه على المحاضر رغم أنه لم يقم بإعدادها، بحسب ما ذكره مراسل "إسلام أون لاين.نت".
واقعة أخرى ذكرها الدفاع أن محاضر التفتيش الخاصة بالنقيب أحمد محمد عبد الرحمن كان من بينها محضر تفتيش شركات التنمية العمرانية الخاصة بعبد الرحمن سعودي، إلا أن المحضر حمل عنوان مخالف لمقار الشركة والمفترض أنه جرى تفتيشها.
نموذج آخر من التزوير كشفه الدفاع وهو أن أحد المحاضر ذكر أنه تم التحفظ على الفلّتين الخاصتين بحسن مالك في التجمع الخامس في حين أن الفلتين بشهادة الشاهد النقيب هشام طحون أرض فضاء لا يوجد بها شيء، بينما ذكر في محضر التحفظ أنه قام بضبط عدة أحراز في هاتين الفلتين.
وعلّق الدفاع على الواقعة الأخيرة في تهكم قائلاً: "هذه هي التحريات السرية الحساسة التي لم يفصح عنها المقدم عاطف الحسيني (شاهد الإثبات الرئيسي).فيما توجه حسن مالك للقاضي "نحن نستغيث بك من هذا الظلم".وذكر مراسل "إسلام أون لاين.نت" أنه استطاع الحصول على صور لتلك المحاضر التي قدمها الدفاع لهيئة المحكمة ويقول إنها تثبت وقائع التزوير.
"ختم وهمي"
واقعة أخرى استعرضها دفاع الإخوان وهي المتعلقة بالختم الذي يختم به الأحراز التي قام الضباط الستة بجمعها؛ إذ يقول الدفاع أن الأحراز على الرغم من جمعها من مواقع ومحافظات مختلفة فإنها حملت اسم ضابطين هما حسين بلال وعشيرة قرني.
وعندما توجه الدفاع بسؤال للضباط عن مدى معرفتهم بهذين الاسمين، أجابوا بأنهم لا يعرفونهما. وعندما توجه بسؤال آخر عن كيف يختمون بتلك الأختام دون معرفة صاحبها، أجابوا أن تلك الأختام هي التي بحوزتهم.
مفاجأة أخرى فجرها الضابط وائل الخليل الذي كشف أن أسماء هذين الضابطين وهمية وأنهما ليسا ضباطًا في وزارة الداخلية، موضحًا أن كل إدارة من إدارات مباحث أمن الدولة في كل منطقة لديها ختم واحد يحمل اسم ضابط فيها يجري به ختم الأحراز.
وبعد أقوال هذا الشاهد طالب الدفاع والمتهمون في آن واحد بإثبات أقوال الشاهد، وأن كل الأحراز التي تم ضبطها هي أحراز مدسوسة عليهم.
3 طلبات
طالب الدفاع هيئة المحكمة بالحسم في 3 طلبات قدمها لها، الأول متعلق بحسم موضوع حسن زلط والذي كان الدفاع قد طلب منذ جلستين بإعطاء المحكمة إعفاء صحيًّا له ولم يتم الاستجابة له، إلا أن المحكمة اليوم أقرت أنها كلَّفت النيابة العسكرية بزيارة زلط وسؤال طبيبه المعالج والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به.
الطلب الثاني تمثل في مطالبة الدفاع برفع التحفظ على مرتب الدكتور أمير بسام، أما الثالث فتمثل في طلب هيئة الدفاع بتحرير 211 جواز سفر جرى مصادرتها من شركة عبد الرحمن سعودي والخاصة بالعاملين فيها، مشيرين إلى وقوع ضرر على العمال.