على من نطلق الرصاص ؟
التصريحات المجنونه التى أدلى بها عضوا الحزب الوطنى الحاكم فى مجلس الشعب نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب وأيدهما العضو رجب هلال حميده الذى لاأعرف لأى حزب ينتمى ولالأى لون سياسى يتبع غير أنه تغير حتى أصبح نظاميا أكثر من النظام وحكوميا أكثر من الحكومة , حيث انتقد هؤلاء الأعضاء وزارة الداخلية لتساهلها مع المتظاهرين وطالبوها بإطلاق الرصاص الحى عليهم بغرض القتل بدل السحل واستعمال الهراوات وخراطيم المياه والرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع والاعتقال , هذه التصريحات لم تصدر عفويا ولابسبب زلة لسان بل مقصوده وموجهة للأسباب التالية:
1 – هذه التصريحات لم يدل بها واحد فقط ولكن ثلاثة أعضاء فى لجنه مشتركه لحقوق الانسان والدفاع والأمن القومى وهذا عدد كبير لجلسه من جلسات المجلس ويبدو التنسيق واضح بينهم
التصريحات المجنونه التى أدلى بها عضوا الحزب الوطنى الحاكم فى مجلس الشعب نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب وأيدهما العضو رجب هلال حميده الذى لاأعرف لأى حزب ينتمى ولالأى لون سياسى يتبع غير أنه تغير حتى أصبح نظاميا أكثر من النظام وحكوميا أكثر من الحكومة , حيث انتقد هؤلاء الأعضاء وزارة الداخلية لتساهلها مع المتظاهرين وطالبوها بإطلاق الرصاص الحى عليهم بغرض القتل بدل السحل واستعمال الهراوات وخراطيم المياه والرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع والاعتقال , هذه التصريحات لم تصدر عفويا ولابسبب زلة لسان بل مقصوده وموجهة للأسباب التالية:
1 – هذه التصريحات لم يدل بها واحد فقط ولكن ثلاثة أعضاء فى لجنه مشتركه لحقوق الانسان والدفاع والأمن القومى وهذا عدد كبير لجلسه من جلسات المجلس ويبدو التنسيق واضح بينهم
على من نطلق الرصاص ؟
التصريحات المجنونه التى أدلى بها عضوا الحزب الوطنى الحاكم فى مجلس الشعب نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب وأيدهما العضو رجب هلال حميده الذى لاأعرف لأى حزب ينتمى ولالأى لون سياسى يتبع غير أنه تغير حتى أصبح نظاميا أكثر من النظام وحكوميا أكثر من الحكومة , حيث انتقد هؤلاء الأعضاء وزارة الداخلية لتساهلها مع المتظاهرين وطالبوها بإطلاق الرصاص الحى عليهم بغرض القتل بدل السحل واستعمال الهراوات وخراطيم المياه والرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع والاعتقال , هذه التصريحات لم تصدر عفويا ولابسبب زلة لسان بل مقصوده وموجهة للأسباب التالية:
1 – هذه التصريحات لم يدل بها واحد فقط ولكن ثلاثة أعضاء فى لجنه مشتركه لحقوق الانسان والدفاع والأمن القومى وهذا عدد كبير لجلسه من جلسات المجلس ويبدو التنسيق واضح بينهم
2 – اصرار العضو نشأت القصاص على تصريحاته فى اليوم النالى ببرنامج العاشرة مساء لكنه حرف التصريحات ليقول أنه طالب باستعمال الرصاص الحى ضد الخارجين على القانون من المتظاهرين وحتى هذه تعد خطأ قانونيا لأن قواعد استعمال الرصاص الحى من قبل الأمن لها أصولها فى القانون وليس كل خارج على القانون يطلق عليه الرصاص
3 – اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية والذى يحضر جلسات مجلس الشعب بصورة دائمه مكان الوزير هو نفسه أشار لذلك فى جلسة الأحد 18 – 4 – 2010 حين قال أن القانون يخول لقوات الأمن استعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين اذا تعرضوا للإعتداء
4 – اليأس والاحباط اللذان أصابا النظام ووزارة الداخلية جراء تصاعد الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية والفئوية والفشل الذريع فى وقفها , برغم القمع المفرط فى استخدام القوة وهذا ماجعل النظام يفكر فى وسائل أخرى أكثر قمعا وصرامة وهى اطلاق الرصاص الحى لغرض الاصابة المباشرة أو القتل
5 – الفتره الحساسة التى تمر بها البلاد هذه الأيام من قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتفكير النظام فى نقل هادئ للسلطه حسب السيناريوهات المطروحة
6 – حتى الآن لم تستنكر وزارة الداخلية التصريحات التى أدلى بها الأعضاء ولم تنأ بنفسها عن الدخول فى معترك اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وهذا يعد تأييدا مبطنا لتصريحات النواب
إن توالى هذه الأحداث على مصر لدليل آخر على أن المرحلة التى نعيشها الآن هى مرحلة حساسة وفاصلة فى تاريخ مصر وأن ثمة تغييرا قادما لامحالة حتى لو اختلفنا على طبيعة وطريقة هذا التغيير
أذكر أنها ليست المرة الأولى التى يطلق النظام فيها الرصاص على الجماهير بغرض القتل بل حدث ذلك فى عام 2005 فى آخر انتخابات لمجلس الشعب عندما تعرض النظام لتهديد حقيقى فى تجاوز حصة المعارضه الثلث الأمر الذى لن يمكنه من تمرير كل القوانين والتعديلات الدستوريه ليصبح مسيطرا تماما على مجريات الأمور فى مصر , وفى هذه الاحالة لم يكن هناك متظاهرين بل جماهير تريد الادلاء بصوتها حسب القانون والدستور وكانت قوات الأمن الحامية للدستور والقانون تطلق الرصاص الحى بغرض القتل لمنع المواطنين من التصويت فسقط أربعة عشر شهيدا
اذا المسألة لاتتعلق لابقانون ولابدستور ولكن تتعلق بتعرض النظام لتهديد حقيقى لأركان حكمه ساعتها سيستعمل كل السبل للحفاظ على الحكم وتوريثه أو تمريره حتى لو استعمل الرصاص الحى بغرض القتل
نتذكر الحادثة البشعة التى جرت فى فبراير 1946 حين سيرت مظاهرات عارمه كان مشعلوها طلبة الجامعة احتجاجا على الاحتلال ومطالبة بالاستقلال ساعتها أصدر اللواء عبد الرحمن عمار – وكيل وزير الداخلية ابراهيم عبد الهادى فى حكومة النقراشى - أصدر أوامره بفتح كوبرى عباس أثناء سير المظاهره عليه واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فسقط 25 شهيدا وأصيب المئات وترتب على هذه الحادثة سقوط حكومة النقراشى
وماأشبه الليل بالبارحة هاهو اللواء حامد راشد نيابة عن وزير الداخلية وحكومة الحزب الوطنى الحاكم يهدد باستعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين
فهل عدنا لعصر الاحتلال أم نحن فى احتلال فعلا ؟
إن اطلاق الرصاص على المصريين الشرفاء الذين يعشقون وطنهم جريمة بكل المقاييس ولايجب أن يمر هذا التحريض مرور الكرام لأنه يعد سابقة خطيره على الفوضى والفتنة
ويجب أن نوفر هذا الرصاص الحى والأسلحة الفتاكه لاستعمالها ليس ضد المصريين ولكن ضد العدو الصهيونى الذى هو العدو الحقيقى الذى يجب أن نوجه له الرصاص
د محمد يوسف
2 – اصرار العضو نشأت القصاص على تصريحاته فى اليوم النالى ببرنامج العاشرة مساء لكنه حرف التصريحات ليقول أنه طالب باستعمال الرصاص الحى ضد الخارجين على القانون من المتظاهرين وحتى هذه تعد خطأ قانونيا لأن قواعد استعمال الرصاص الحى من قبل الأمن لها أصولها فى القانون وليس كل خارج على القانون يطلق عليه الرصاص
3 – اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية والذى يحضر جلسات مجلس الشعب بصورة دائمه مكان الوزير هو نفسه أشار لذلك فى جلسة الأحد 18 – 4 – 2010 حين قال أن القانون يخول لقوات الأمن استعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين اذا تعرضوا للإعتداء
4 – اليأس والاحباط اللذان أصابا النظام ووزارة الداخلية جراء تصاعد الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية والفئوية والفشل الذريع فى وقفها , برغم القمع المفرط فى استخدام القوة وهذا ماجعل النظام يفكر فى وسائل أخرى أكثر قمعا وصرامة وهى اطلاق الرصاص الحى لغرض الاصابة المباشرة أو القتل
5 – الفتره الحساسة التى تمر بها البلاد هذه الأيام من قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتفكير النظام فى نقل هادئ للسلطه حسب السيناريوهات المطروحة
6 – حتى الآن لم تستنكر وزارة الداخلية التصريحات التى أدلى بها الأعضاء ولم تنأ بنفسها عن الدخول فى معترك اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وهذا يعد تأييدا مبطنا لتصريحات النواب
إن توالى هذه الأحداث على مصر لدليل آخر على أن المرحلة التى نعيشها الآن هى مرحلة حساسة وفاصلة فى تاريخ مصر وأن ثمة تغييرا قادما لامحالة حتى لو اختلفنا على طبيعة وطريقة هذا التغيير
أذكر أنها ليست المرة الأولى التى يطلق النظام فيها الرصاص على الجماهير بغرض القتل بل حدث ذلك فى عام 2005 فى آخر انتخابات لمجلس الشعب عندما تعرض النظام لتهديد حقيقى فى تجاوز حصة المعارضه الثلث الأمر الذى لن يمكنه من تمرير كل القوانين والتعديلات الدستوريه ليصبح مسيطرا تماما على مجريات الأمور فى مصر , وفى هذه الاحالة لم يكن هناك متظاهرين بل جماهير تريد الادلاء بصوتها حسب القانون والدستور وكانت قوات الأمن الحامية للدستور والقانون تطلق الرصاص الحى بغرض القتل لمنع المواطنين من التصويت فسقط أربعة عشر شهيدا
اذا المسألة لاتتعلق لابقانون ولابدستور ولكن تتعلق بتعرض النظام لتهديد حقيقى لأركان حكمه ساعتها سيستعمل كل السبل للحفاظ على الحكم وتوريثه أو تمريره حتى لو استعمل الرصاص الحى بغرض القتل
نتذكر الحادثة البشعة التى جرت فى فبراير 1946 حين سيرت مظاهرات عارمه كان مشعلوها طلبة الجامعة احتجاجا على الاحتلال ومطالبة بالاستقلال ساعتها أصدر اللواء عبد الرحمن عمار – وكيل وزير الداخلية ابراهيم عبد الهادى فى حكومة النقراشى - أصدر أوامره بفتح كوبرى عباس أثناء سير المظاهره عليه واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فسقط 25 شهيدا وأصيب المئات وترتب على هذه الحادثة سقوط حكومة النقراشى
وماأشبه الليل بالبارحة هاهو اللواء حامد راشد نيابة عن وزير الداخلية وحكومة الحزب الوطنى الحاكم يهدد باستعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين
فهل عدنا لعصر الاحتلال أم نحن فى احتلال فعلا ؟
إن اطلاق الرصاص على المصريين الشرفاء الذين يعشقون وطنهم جريمة بكل المقاييس ولايجب أن يمر هذا التحريض مرور الكرام لأنه يعد سابقة خطيره على الفوضى والفتنة
ويجب أن نوفر هذا الرصاص الحى والأسلحة الفتاكه لاستعمالها ليس ضد المصريين ولكن ضد العدو الصهيونى الذى هو العدو الحقيقى الذى يجب أن نوجه له الرصاص
د محمد يوسف
التصريحات المجنونه التى أدلى بها عضوا الحزب الوطنى الحاكم فى مجلس الشعب نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب وأيدهما العضو رجب هلال حميده الذى لاأعرف لأى حزب ينتمى ولالأى لون سياسى يتبع غير أنه تغير حتى أصبح نظاميا أكثر من النظام وحكوميا أكثر من الحكومة , حيث انتقد هؤلاء الأعضاء وزارة الداخلية لتساهلها مع المتظاهرين وطالبوها بإطلاق الرصاص الحى عليهم بغرض القتل بدل السحل واستعمال الهراوات وخراطيم المياه والرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع والاعتقال , هذه التصريحات لم تصدر عفويا ولابسبب زلة لسان بل مقصوده وموجهة للأسباب التالية:
1 – هذه التصريحات لم يدل بها واحد فقط ولكن ثلاثة أعضاء فى لجنه مشتركه لحقوق الانسان والدفاع والأمن القومى وهذا عدد كبير لجلسه من جلسات المجلس ويبدو التنسيق واضح بينهم
2 – اصرار العضو نشأت القصاص على تصريحاته فى اليوم النالى ببرنامج العاشرة مساء لكنه حرف التصريحات ليقول أنه طالب باستعمال الرصاص الحى ضد الخارجين على القانون من المتظاهرين وحتى هذه تعد خطأ قانونيا لأن قواعد استعمال الرصاص الحى من قبل الأمن لها أصولها فى القانون وليس كل خارج على القانون يطلق عليه الرصاص
3 – اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية والذى يحضر جلسات مجلس الشعب بصورة دائمه مكان الوزير هو نفسه أشار لذلك فى جلسة الأحد 18 – 4 – 2010 حين قال أن القانون يخول لقوات الأمن استعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين اذا تعرضوا للإعتداء
4 – اليأس والاحباط اللذان أصابا النظام ووزارة الداخلية جراء تصاعد الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية والفئوية والفشل الذريع فى وقفها , برغم القمع المفرط فى استخدام القوة وهذا ماجعل النظام يفكر فى وسائل أخرى أكثر قمعا وصرامة وهى اطلاق الرصاص الحى لغرض الاصابة المباشرة أو القتل
5 – الفتره الحساسة التى تمر بها البلاد هذه الأيام من قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتفكير النظام فى نقل هادئ للسلطه حسب السيناريوهات المطروحة
6 – حتى الآن لم تستنكر وزارة الداخلية التصريحات التى أدلى بها الأعضاء ولم تنأ بنفسها عن الدخول فى معترك اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وهذا يعد تأييدا مبطنا لتصريحات النواب
إن توالى هذه الأحداث على مصر لدليل آخر على أن المرحلة التى نعيشها الآن هى مرحلة حساسة وفاصلة فى تاريخ مصر وأن ثمة تغييرا قادما لامحالة حتى لو اختلفنا على طبيعة وطريقة هذا التغيير
أذكر أنها ليست المرة الأولى التى يطلق النظام فيها الرصاص على الجماهير بغرض القتل بل حدث ذلك فى عام 2005 فى آخر انتخابات لمجلس الشعب عندما تعرض النظام لتهديد حقيقى فى تجاوز حصة المعارضه الثلث الأمر الذى لن يمكنه من تمرير كل القوانين والتعديلات الدستوريه ليصبح مسيطرا تماما على مجريات الأمور فى مصر , وفى هذه الاحالة لم يكن هناك متظاهرين بل جماهير تريد الادلاء بصوتها حسب القانون والدستور وكانت قوات الأمن الحامية للدستور والقانون تطلق الرصاص الحى بغرض القتل لمنع المواطنين من التصويت فسقط أربعة عشر شهيدا
اذا المسألة لاتتعلق لابقانون ولابدستور ولكن تتعلق بتعرض النظام لتهديد حقيقى لأركان حكمه ساعتها سيستعمل كل السبل للحفاظ على الحكم وتوريثه أو تمريره حتى لو استعمل الرصاص الحى بغرض القتل
نتذكر الحادثة البشعة التى جرت فى فبراير 1946 حين سيرت مظاهرات عارمه كان مشعلوها طلبة الجامعة احتجاجا على الاحتلال ومطالبة بالاستقلال ساعتها أصدر اللواء عبد الرحمن عمار – وكيل وزير الداخلية ابراهيم عبد الهادى فى حكومة النقراشى - أصدر أوامره بفتح كوبرى عباس أثناء سير المظاهره عليه واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فسقط 25 شهيدا وأصيب المئات وترتب على هذه الحادثة سقوط حكومة النقراشى
وماأشبه الليل بالبارحة هاهو اللواء حامد راشد نيابة عن وزير الداخلية وحكومة الحزب الوطنى الحاكم يهدد باستعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين
فهل عدنا لعصر الاحتلال أم نحن فى احتلال فعلا ؟
إن اطلاق الرصاص على المصريين الشرفاء الذين يعشقون وطنهم جريمة بكل المقاييس ولايجب أن يمر هذا التحريض مرور الكرام لأنه يعد سابقة خطيره على الفوضى والفتنة
ويجب أن نوفر هذا الرصاص الحى والأسلحة الفتاكه لاستعمالها ليس ضد المصريين ولكن ضد العدو الصهيونى الذى هو العدو الحقيقى الذى يجب أن نوجه له الرصاص
د محمد يوسف
2 – اصرار العضو نشأت القصاص على تصريحاته فى اليوم النالى ببرنامج العاشرة مساء لكنه حرف التصريحات ليقول أنه طالب باستعمال الرصاص الحى ضد الخارجين على القانون من المتظاهرين وحتى هذه تعد خطأ قانونيا لأن قواعد استعمال الرصاص الحى من قبل الأمن لها أصولها فى القانون وليس كل خارج على القانون يطلق عليه الرصاص
3 – اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية والذى يحضر جلسات مجلس الشعب بصورة دائمه مكان الوزير هو نفسه أشار لذلك فى جلسة الأحد 18 – 4 – 2010 حين قال أن القانون يخول لقوات الأمن استعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين اذا تعرضوا للإعتداء
4 – اليأس والاحباط اللذان أصابا النظام ووزارة الداخلية جراء تصاعد الحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية والفئوية والفشل الذريع فى وقفها , برغم القمع المفرط فى استخدام القوة وهذا ماجعل النظام يفكر فى وسائل أخرى أكثر قمعا وصرامة وهى اطلاق الرصاص الحى لغرض الاصابة المباشرة أو القتل
5 – الفتره الحساسة التى تمر بها البلاد هذه الأيام من قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتفكير النظام فى نقل هادئ للسلطه حسب السيناريوهات المطروحة
6 – حتى الآن لم تستنكر وزارة الداخلية التصريحات التى أدلى بها الأعضاء ولم تنأ بنفسها عن الدخول فى معترك اطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وهذا يعد تأييدا مبطنا لتصريحات النواب
إن توالى هذه الأحداث على مصر لدليل آخر على أن المرحلة التى نعيشها الآن هى مرحلة حساسة وفاصلة فى تاريخ مصر وأن ثمة تغييرا قادما لامحالة حتى لو اختلفنا على طبيعة وطريقة هذا التغيير
أذكر أنها ليست المرة الأولى التى يطلق النظام فيها الرصاص على الجماهير بغرض القتل بل حدث ذلك فى عام 2005 فى آخر انتخابات لمجلس الشعب عندما تعرض النظام لتهديد حقيقى فى تجاوز حصة المعارضه الثلث الأمر الذى لن يمكنه من تمرير كل القوانين والتعديلات الدستوريه ليصبح مسيطرا تماما على مجريات الأمور فى مصر , وفى هذه الاحالة لم يكن هناك متظاهرين بل جماهير تريد الادلاء بصوتها حسب القانون والدستور وكانت قوات الأمن الحامية للدستور والقانون تطلق الرصاص الحى بغرض القتل لمنع المواطنين من التصويت فسقط أربعة عشر شهيدا
اذا المسألة لاتتعلق لابقانون ولابدستور ولكن تتعلق بتعرض النظام لتهديد حقيقى لأركان حكمه ساعتها سيستعمل كل السبل للحفاظ على الحكم وتوريثه أو تمريره حتى لو استعمل الرصاص الحى بغرض القتل
نتذكر الحادثة البشعة التى جرت فى فبراير 1946 حين سيرت مظاهرات عارمه كان مشعلوها طلبة الجامعة احتجاجا على الاحتلال ومطالبة بالاستقلال ساعتها أصدر اللواء عبد الرحمن عمار – وكيل وزير الداخلية ابراهيم عبد الهادى فى حكومة النقراشى - أصدر أوامره بفتح كوبرى عباس أثناء سير المظاهره عليه واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فسقط 25 شهيدا وأصيب المئات وترتب على هذه الحادثة سقوط حكومة النقراشى
وماأشبه الليل بالبارحة هاهو اللواء حامد راشد نيابة عن وزير الداخلية وحكومة الحزب الوطنى الحاكم يهدد باستعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين
فهل عدنا لعصر الاحتلال أم نحن فى احتلال فعلا ؟
إن اطلاق الرصاص على المصريين الشرفاء الذين يعشقون وطنهم جريمة بكل المقاييس ولايجب أن يمر هذا التحريض مرور الكرام لأنه يعد سابقة خطيره على الفوضى والفتنة
ويجب أن نوفر هذا الرصاص الحى والأسلحة الفتاكه لاستعمالها ليس ضد المصريين ولكن ضد العدو الصهيونى الذى هو العدو الحقيقى الذى يجب أن نوجه له الرصاص
د محمد يوسف
.jpg)
