الشاطر واخوانه
في الجلسة السابعة للمحاكمة العسكرية
شاهد الإثبات يلتزم بـ"السرية" وسط تحريات خاطئة واختفاء للأحراز
- الشاطر:إصرار الشاهد على عبارة "معلوماتي سرية" يؤكد فبركة القضية
- اختفاء 43.000 جنيه سوداني من أحراز د. عبد الرحمن سعودي
- الشاهد يُعرِّف د. جلبط بأنه أستاذ بكلية الطب رغم أنه أستاذ قانون !!
- تفتيش فيلتين لمالك بالتجمُّع الخامس ثبت أنهما ليستا سوى أرض فضاء !!
*اخوان أون لاين: كتبت- سالي مشالي
توالت المفاجآت في الجلسة السابعة من المحاكمات العسكرية لـ40 من قيادات الإخوان المسلمين أمس الإثنين؛ حيث لم يستطع شاهد الإثبات الوحيد في القضية ضابط أمن الدولة عاطف الحسيني تقديم دليل واحد على الاتهامات الموجهة للمعتقلين أو رصد أي اجتماع تنظيمي يجمع بينهم، مكتفيًّا بتكرار إجابته التي بدأها في الجلسة السابقة "مصادرنا سرية، معلوماتنا سرية "!!
وفي بداية الجلسة قام المحامي سيد السبكي بتقديم طلب إلى المحكمة للتحقيق في التلاعب في أحراز د. عبد الرحمن سعودي، واختفاء مبالغ مالية تخصه؛ حيث وجَّه السبكي طلبه إلى المحكمة يدعمه الدليل حيث ورد في محضر الضبط عدد من المبالغ المالية التي تم ضبطها وتحريزها من منزل سعودي وهي من عملات مختلفة وهي على الترتيب 116.000 ريال سعودي، 6000 دولار، 200 جنيه إسترليني، 1200 يورو، وكلها مسجلة بالمحضر ووجدت عند فض الأحراز ورآها سعودي بنفسه ما عدا مبلغ 103.000 جنيه سوداني، هذا المبلغ تم تسجيله في محضر الضبط وتم عرضه عليه عند فض الأحراز إلا أنه وُجد في قائمة التحريز مبلغ 60 ألف جنيه سوداني فقط لا غير؛ مما يؤكد أن القائمة تم التلاعب فيها بعد عرض الأحراز على د. سعودي .
ومما يؤكد التلاعب أن قائمة التحريز المرقمة برقم 3 تحمل نفس المضمون ونفس الكلام الموجود بقائمة التحريز التي تحمل رقم 4، وحتى رقم القائمة واضح جدًّا انه أصابه التغيير؛ لأن رقم 4 كُتب بخط مختلف فوق الرقم الأصلي، وقد أمرت المحكمة عضو اليمين بالتحقيق في هذه الواقعة .
ثم نادى القاضي على شاهد الإثبات الرائد عاطف الحسيني، وقال القاضي: "قول والله العظيم أشهد بالحق ولا شيء غير الحق"، فردَّد الشاهد القسم خلف القاضي .
لا دليل
جلسة أمس اتسمت بالبطء والرتابة؛ حيث عدل الشاهد عن أسلوبه في الجلسة الماضية في الرد بردود مختلفة وثبَّت إجاباته هذه الجلسة في ثلاث إجابات لا رابع لها "معلومات سرية"، "ورد في محضر التحريات"، "لا أذكر"، فأيًّا كان السؤال وأيًّا كانت صيغته يرد بنفس الردّ؛ وهو ما أثار أعضاء هيئة الدفاع الذين ظلوا يشْكُون طوال الجلسة للقاضي من مراوغة الشاهد وردّه على الأسئلة بإجابات لا تمتُّ إلى السؤال بصلة .
إلا أن الدفاع استطاع- بعد استماتة- أن يحصل من الشاهد على إقرار أنه لم يستطع رصد أي اجتماع تنظيمي يجمع بين المعتقلين، ورغم إصراره على وجود اجتماعات لما أسماه الإدارة المالية خارج البلاد، إلا أنه نفى أن يكون قد تحرَّى عن أي من المتهمين في لندن أو سويسرا أو السعودية، وإن كان الشاهد قد تمسَّك بجملة " مصادرنا السرية أكدت وجود اجتماعات"، لكنه لم يستطع أن يفسر هذه المصادر السرية، هل هي أشخاص أم أدوات أم آلات؟!! مما دفع أحد الحاضرين إلى التعليق بقوله: دا شغال في الوزارة السرية "الداخلية سابقًا "!!
ثم بدأت المواجهة بين الشاهد والدفاع حين سأل الدفاع: هل قمت بالتحري عن المعتقلين بنفسك؟ !
- الحسيني: نعم، وبعض المعلومات حصلنا عليها من مصادرنا السرية .
- الدفاع: هل تعلم أن فروع "العباءة الفريدة" الثمانية - والتي كانت قد تم التحفظ عليها بادعاء أنها تعود ملكيتها إلى حسن مالك- قد تبيَّن أنها ليست ملكه وأخرجتها المحكمة من قرار التحفظ، فبم تبرر عدم دقة هذه المعلومة؟ !
- الحسيني: هذا ما توصلت له معلومات مصادرنا السرية وتحقيقاتنا الدقيقة .
- الدفاع: هل طلبت تفتيش فيلتين تخصان حسن مالك بالتجمع الخامس؟
- الحسيني: نعم .
- الدفاع: هل أرقام الفيلتين هما A3 68 ،A3 116.
- الحسيني: نعم .
- الدفاع: هل تعلم أن هاتين الفيلتين لا وجود لهما، وليستا إلا أرضًا فضاء لم تبدأ الشركة المنفذة بناءهما بعد؟ !
- الحسيني: اسمهما في التقسيم بالشركة فيلتين !!
- الدفاع: قلت إن شركة الضياء ملك د. ضياء فرحات، ولكنه أثبت بالأوراق الرسمية أنها مملوكة للغير وأنه مديرها العام فقط .
- الحسيني: الشركة اسمها الضياء وهو اسمه ضياء فرحات، أظن الرابط واضح !!
وهنا رفع القاضي الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة، فصلَّى المعتقلون والحاضرون، ثم دعا محمود عبد الجواد دعاءً حارًّا ردَّده وراءه الحاضرون، أجرى الدمع وكان مؤثِّرًا للغاية وجاء فيه :
"اللهم أهلك من بغى علينا، ومن ظلمنا، اللهم لا تدَع لنا في هذا اليوم العظيم من هذا الشهر العظيم، ذنبًا إلا غفرته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا شاهِد زورٍ إلا مزَّقته، اللهم مَن شهد علينا زورًا فمزِّقه كل ممزَّق، اللهم شتِّت فكره، وأرنا آيةً في بدنه، اللهم مَن ظلمنا فأرِنا فيه انتقامك، اللهم عليك بكل من طغى وبغى وافترى فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحسن خلاصنا، وفكَّ أسرَنا وأسْرَ هذه الأمة، اللهم خلِّصنا وخلِّص أمتنا، اللهم حُلْ بين الظلمة وبين ما يشتهون، اللهم اجعل هذه المحاكمة وبالاً عليهم، ونهايةَ ظلمهم، اللهم استجب دعاءنا ودعاء زوجاتنا وأبنائنا والصالحين لنا، اللهم رَضِّنا بقضائك وقدرك، اللهم اجعل قضاءك وقدرك أحبَّ إلينا من كل شيء ".
استغلَّ الأطفال فترة الاستراحة حتى يدخلوا إلى آبائهم داخل القفص الحديدي ليسلموا عليهم، وكانت أول المتجهات إلى الباب حبيبة أيمن عبد الغني ( عامان) ولكنها عندما شاهدت العسكري أمامها خافت وعادت جريًا إلى أمها، ثم اتجهت سارة أيمن إلى القفص وكانت تحمل في يدها زجاجة عصير، فلما طلب منها العسكري أن تنتظر حتى تنهيها ليسمح لها بالدخول تركتها ورفضت أن تُكملها، مفضلةً أحضان أبيها الذي حُرمت منه، أما الأبناء الأكبر سنًا فأمسكوا بأيادي آبائهم يقبلونها، وأمسك بعضهم بالمَراوح الورقية يروِّحون بها على آبائهم المنهَكين، وأكثرهم كانوا صائمين .
تعطيل الدستور !!
تكررت أسئلة هيئة الدفاع واحدًا وراء الآخر، وكلٌ منهم يحاول أن يستنطق الشاهد بدليل واحد يدين موكليه، فهو لم يرصد اجتماعًا تنظيميًّا واحدًا لأي واحد منهم مع الآخرين، ولا يملك دليلاً واحدًا على ضلوع أي منهم في أعمال خارجة على القانون، ولم يستطع أن يثبت أي علاقة بينهم وبين طلبة الأزهر المتهمين بتحريضهم، بل إنه لا يعرف المهن التي يشغلوها أو مؤهلاتهم وتأكد هذا عندما سأله الدفاع عن الوظيفة التي يشغلها د. فريد جلبط، فأجاب أنه أستاذ بكلية الطب في حين أنه أستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ مما دفع المعتقلين في هذه اللحظة أن يصيحوا: "الله أكبر.. الله أكبر ".
ورغم اتهامه للمعتقلين بالعمل على تعطيل الدستور إلا أنه لم يستطع أن يجيب على سؤال وجيه وهو: "كيف يمكن لأي مواطن أن يُعطل الدستور؟ أو بعبارة أخرى يعمل إيه عشان يعطله؟ ".
وحين سأله الدفاع عن دور د. أمير بسام في قضية غسيل الأموال وهو الذي لم تجد المحكمة لديه ما تتحفظ عليه فتحفظت على راتبه الشهري؟، أجاب: إن مسألة غسيل الأموال هذه يُسأل عنها النيابة العامة !!.
فرد الدفاع: "طيب وأحمد النحاس اللي ماعندوش فلوس ومالوش أحراز جاي القضية يعمل إيه؟ جاي يعزي؟ !"
فقال القاضي: السؤال اللي بعده .
عندما سُئل كيف يعتبر الإخوان تنظيمًا سريًّا ولديهم مقر رسمي في منيل الروضة، أجاب بأنه لا يعلم شيئًا عن هذا المقر، فسأله الدفاع عن إفطار رمضان الذي يقيمه الإخوان في أفخم فنادق القاهرة وتُدعى إليه الشخصيات العامة، ألا يعني قيام أي شخص بإقامة احتفال في مكان عام تحت أي مسمى أن له كيان قانوني؟ ! ، فسأله عن الدعوات التي توزع باسم المرشد العام للإخوان المسلمين، فقال: لم تصلني دعوة بهذا الشأن .
وسأله الدفاع عن معنى كلمة إرهاب التي اتهم بها محضر التحريات المعتقلين، فرد الشاهد: إن الكلمة مختلف عليها دوليًّا ولم يتم توصيفها بعد، فاستنكر الدفاع وقال: "كيف يُتهم أشخاص بتهمة غير معلومة؟ ".
وفي نهاية الجلسة أعلن القاضي تأجيلها إلى جلسة يوم الأربعاء القادم 29 أغسطس 2007م .
لقطات من الجلسة
- أثناء الجلسة حدث تجمع من الشرطة العسكرية في إحدى أركان القاعة وعندما سأل القاضي عن السبب أخبروه أنهم اكتشفوا أن إحدى الحاضرات ترسم القاعة، فأمرهم بالانصراف، ولكن بعد خروج الأهالي من القاعة هددت الشرطة العسكرية بإعادة تفتيش الجميع، وطلبوا من صاحبة الرسم عدم الحضور إلى الجلسات القادمة لأنهم لن يسمحوا لها بالدخول !!.
- صرح المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- بأنه طلب توجيه أسئلة للشاهد عن طريق المحامي ولكن القاضي رفض، وأكد الشاطر أن محاولات المحامين المتكررة لاستجواب الشاهد في محاولة للحصول على دليل مادي واحد كلها باءت بالفشل، وأن اكتفاءه بترديد عبارة معلوماتي السرية ومصادري السرية دليل واضح على أن القضية مفبركة، وما هي إلا محاولة لعمل غطاء قانوني للتغطية على عملية التصفية السياسية التي يقوم بها النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين .
- حلل د. فريد جلبط- أستاذ القانون بجامعة الأزهر- إجابات الشاهد تحليلاً قانونيًّا؛ حيث أوضح أن إجابات الشاهد تؤكد أنه لم يشاهد شيئًا بنفسه ولم يتحرى بنفسه عن أي من المتهمين .
أما مصادره السرية ففي تقدير د. جلبط ليست إلا مخبر سري راسب إعدادية ولذلك جاءت معلوماته بدون واقعة مادية محددة، مؤكدًا أن مذكرة التحريات وأقوال الشاهد لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات كاذبة أو محض خيال، فالشاهد كان مجرد أداة في القضية ولم يحرر أو ينفرد بتحرير هذه المذكرة .
شاهد الإثبات يلتزم بـ"السرية" وسط تحريات خاطئة واختفاء للأحراز
- الشاطر:إصرار الشاهد على عبارة "معلوماتي سرية" يؤكد فبركة القضية
- اختفاء 43.000 جنيه سوداني من أحراز د. عبد الرحمن سعودي
- الشاهد يُعرِّف د. جلبط بأنه أستاذ بكلية الطب رغم أنه أستاذ قانون !!
- تفتيش فيلتين لمالك بالتجمُّع الخامس ثبت أنهما ليستا سوى أرض فضاء !!
*اخوان أون لاين: كتبت- سالي مشالي
توالت المفاجآت في الجلسة السابعة من المحاكمات العسكرية لـ40 من قيادات الإخوان المسلمين أمس الإثنين؛ حيث لم يستطع شاهد الإثبات الوحيد في القضية ضابط أمن الدولة عاطف الحسيني تقديم دليل واحد على الاتهامات الموجهة للمعتقلين أو رصد أي اجتماع تنظيمي يجمع بينهم، مكتفيًّا بتكرار إجابته التي بدأها في الجلسة السابقة "مصادرنا سرية، معلوماتنا سرية "!!
وفي بداية الجلسة قام المحامي سيد السبكي بتقديم طلب إلى المحكمة للتحقيق في التلاعب في أحراز د. عبد الرحمن سعودي، واختفاء مبالغ مالية تخصه؛ حيث وجَّه السبكي طلبه إلى المحكمة يدعمه الدليل حيث ورد في محضر الضبط عدد من المبالغ المالية التي تم ضبطها وتحريزها من منزل سعودي وهي من عملات مختلفة وهي على الترتيب 116.000 ريال سعودي، 6000 دولار، 200 جنيه إسترليني، 1200 يورو، وكلها مسجلة بالمحضر ووجدت عند فض الأحراز ورآها سعودي بنفسه ما عدا مبلغ 103.000 جنيه سوداني، هذا المبلغ تم تسجيله في محضر الضبط وتم عرضه عليه عند فض الأحراز إلا أنه وُجد في قائمة التحريز مبلغ 60 ألف جنيه سوداني فقط لا غير؛ مما يؤكد أن القائمة تم التلاعب فيها بعد عرض الأحراز على د. سعودي .
ومما يؤكد التلاعب أن قائمة التحريز المرقمة برقم 3 تحمل نفس المضمون ونفس الكلام الموجود بقائمة التحريز التي تحمل رقم 4، وحتى رقم القائمة واضح جدًّا انه أصابه التغيير؛ لأن رقم 4 كُتب بخط مختلف فوق الرقم الأصلي، وقد أمرت المحكمة عضو اليمين بالتحقيق في هذه الواقعة .
ثم نادى القاضي على شاهد الإثبات الرائد عاطف الحسيني، وقال القاضي: "قول والله العظيم أشهد بالحق ولا شيء غير الحق"، فردَّد الشاهد القسم خلف القاضي .
لا دليل
جلسة أمس اتسمت بالبطء والرتابة؛ حيث عدل الشاهد عن أسلوبه في الجلسة الماضية في الرد بردود مختلفة وثبَّت إجاباته هذه الجلسة في ثلاث إجابات لا رابع لها "معلومات سرية"، "ورد في محضر التحريات"، "لا أذكر"، فأيًّا كان السؤال وأيًّا كانت صيغته يرد بنفس الردّ؛ وهو ما أثار أعضاء هيئة الدفاع الذين ظلوا يشْكُون طوال الجلسة للقاضي من مراوغة الشاهد وردّه على الأسئلة بإجابات لا تمتُّ إلى السؤال بصلة .
إلا أن الدفاع استطاع- بعد استماتة- أن يحصل من الشاهد على إقرار أنه لم يستطع رصد أي اجتماع تنظيمي يجمع بين المعتقلين، ورغم إصراره على وجود اجتماعات لما أسماه الإدارة المالية خارج البلاد، إلا أنه نفى أن يكون قد تحرَّى عن أي من المتهمين في لندن أو سويسرا أو السعودية، وإن كان الشاهد قد تمسَّك بجملة " مصادرنا السرية أكدت وجود اجتماعات"، لكنه لم يستطع أن يفسر هذه المصادر السرية، هل هي أشخاص أم أدوات أم آلات؟!! مما دفع أحد الحاضرين إلى التعليق بقوله: دا شغال في الوزارة السرية "الداخلية سابقًا "!!
ثم بدأت المواجهة بين الشاهد والدفاع حين سأل الدفاع: هل قمت بالتحري عن المعتقلين بنفسك؟ !
- الحسيني: نعم، وبعض المعلومات حصلنا عليها من مصادرنا السرية .
- الدفاع: هل تعلم أن فروع "العباءة الفريدة" الثمانية - والتي كانت قد تم التحفظ عليها بادعاء أنها تعود ملكيتها إلى حسن مالك- قد تبيَّن أنها ليست ملكه وأخرجتها المحكمة من قرار التحفظ، فبم تبرر عدم دقة هذه المعلومة؟ !
- الحسيني: هذا ما توصلت له معلومات مصادرنا السرية وتحقيقاتنا الدقيقة .
- الدفاع: هل طلبت تفتيش فيلتين تخصان حسن مالك بالتجمع الخامس؟
- الحسيني: نعم .
- الدفاع: هل أرقام الفيلتين هما A3 68 ،A3 116.
- الحسيني: نعم .
- الدفاع: هل تعلم أن هاتين الفيلتين لا وجود لهما، وليستا إلا أرضًا فضاء لم تبدأ الشركة المنفذة بناءهما بعد؟ !
- الحسيني: اسمهما في التقسيم بالشركة فيلتين !!
- الدفاع: قلت إن شركة الضياء ملك د. ضياء فرحات، ولكنه أثبت بالأوراق الرسمية أنها مملوكة للغير وأنه مديرها العام فقط .
- الحسيني: الشركة اسمها الضياء وهو اسمه ضياء فرحات، أظن الرابط واضح !!
وهنا رفع القاضي الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة، فصلَّى المعتقلون والحاضرون، ثم دعا محمود عبد الجواد دعاءً حارًّا ردَّده وراءه الحاضرون، أجرى الدمع وكان مؤثِّرًا للغاية وجاء فيه :
"اللهم أهلك من بغى علينا، ومن ظلمنا، اللهم لا تدَع لنا في هذا اليوم العظيم من هذا الشهر العظيم، ذنبًا إلا غفرته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا شاهِد زورٍ إلا مزَّقته، اللهم مَن شهد علينا زورًا فمزِّقه كل ممزَّق، اللهم شتِّت فكره، وأرنا آيةً في بدنه، اللهم مَن ظلمنا فأرِنا فيه انتقامك، اللهم عليك بكل من طغى وبغى وافترى فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحسن خلاصنا، وفكَّ أسرَنا وأسْرَ هذه الأمة، اللهم خلِّصنا وخلِّص أمتنا، اللهم حُلْ بين الظلمة وبين ما يشتهون، اللهم اجعل هذه المحاكمة وبالاً عليهم، ونهايةَ ظلمهم، اللهم استجب دعاءنا ودعاء زوجاتنا وأبنائنا والصالحين لنا، اللهم رَضِّنا بقضائك وقدرك، اللهم اجعل قضاءك وقدرك أحبَّ إلينا من كل شيء ".
استغلَّ الأطفال فترة الاستراحة حتى يدخلوا إلى آبائهم داخل القفص الحديدي ليسلموا عليهم، وكانت أول المتجهات إلى الباب حبيبة أيمن عبد الغني ( عامان) ولكنها عندما شاهدت العسكري أمامها خافت وعادت جريًا إلى أمها، ثم اتجهت سارة أيمن إلى القفص وكانت تحمل في يدها زجاجة عصير، فلما طلب منها العسكري أن تنتظر حتى تنهيها ليسمح لها بالدخول تركتها ورفضت أن تُكملها، مفضلةً أحضان أبيها الذي حُرمت منه، أما الأبناء الأكبر سنًا فأمسكوا بأيادي آبائهم يقبلونها، وأمسك بعضهم بالمَراوح الورقية يروِّحون بها على آبائهم المنهَكين، وأكثرهم كانوا صائمين .
تعطيل الدستور !!
تكررت أسئلة هيئة الدفاع واحدًا وراء الآخر، وكلٌ منهم يحاول أن يستنطق الشاهد بدليل واحد يدين موكليه، فهو لم يرصد اجتماعًا تنظيميًّا واحدًا لأي واحد منهم مع الآخرين، ولا يملك دليلاً واحدًا على ضلوع أي منهم في أعمال خارجة على القانون، ولم يستطع أن يثبت أي علاقة بينهم وبين طلبة الأزهر المتهمين بتحريضهم، بل إنه لا يعرف المهن التي يشغلوها أو مؤهلاتهم وتأكد هذا عندما سأله الدفاع عن الوظيفة التي يشغلها د. فريد جلبط، فأجاب أنه أستاذ بكلية الطب في حين أنه أستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ مما دفع المعتقلين في هذه اللحظة أن يصيحوا: "الله أكبر.. الله أكبر ".
ورغم اتهامه للمعتقلين بالعمل على تعطيل الدستور إلا أنه لم يستطع أن يجيب على سؤال وجيه وهو: "كيف يمكن لأي مواطن أن يُعطل الدستور؟ أو بعبارة أخرى يعمل إيه عشان يعطله؟ ".
وحين سأله الدفاع عن دور د. أمير بسام في قضية غسيل الأموال وهو الذي لم تجد المحكمة لديه ما تتحفظ عليه فتحفظت على راتبه الشهري؟، أجاب: إن مسألة غسيل الأموال هذه يُسأل عنها النيابة العامة !!.
فرد الدفاع: "طيب وأحمد النحاس اللي ماعندوش فلوس ومالوش أحراز جاي القضية يعمل إيه؟ جاي يعزي؟ !"
فقال القاضي: السؤال اللي بعده .
عندما سُئل كيف يعتبر الإخوان تنظيمًا سريًّا ولديهم مقر رسمي في منيل الروضة، أجاب بأنه لا يعلم شيئًا عن هذا المقر، فسأله الدفاع عن إفطار رمضان الذي يقيمه الإخوان في أفخم فنادق القاهرة وتُدعى إليه الشخصيات العامة، ألا يعني قيام أي شخص بإقامة احتفال في مكان عام تحت أي مسمى أن له كيان قانوني؟ ! ، فسأله عن الدعوات التي توزع باسم المرشد العام للإخوان المسلمين، فقال: لم تصلني دعوة بهذا الشأن .
وسأله الدفاع عن معنى كلمة إرهاب التي اتهم بها محضر التحريات المعتقلين، فرد الشاهد: إن الكلمة مختلف عليها دوليًّا ولم يتم توصيفها بعد، فاستنكر الدفاع وقال: "كيف يُتهم أشخاص بتهمة غير معلومة؟ ".
وفي نهاية الجلسة أعلن القاضي تأجيلها إلى جلسة يوم الأربعاء القادم 29 أغسطس 2007م .
لقطات من الجلسة
- أثناء الجلسة حدث تجمع من الشرطة العسكرية في إحدى أركان القاعة وعندما سأل القاضي عن السبب أخبروه أنهم اكتشفوا أن إحدى الحاضرات ترسم القاعة، فأمرهم بالانصراف، ولكن بعد خروج الأهالي من القاعة هددت الشرطة العسكرية بإعادة تفتيش الجميع، وطلبوا من صاحبة الرسم عدم الحضور إلى الجلسات القادمة لأنهم لن يسمحوا لها بالدخول !!.
- صرح المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- بأنه طلب توجيه أسئلة للشاهد عن طريق المحامي ولكن القاضي رفض، وأكد الشاطر أن محاولات المحامين المتكررة لاستجواب الشاهد في محاولة للحصول على دليل مادي واحد كلها باءت بالفشل، وأن اكتفاءه بترديد عبارة معلوماتي السرية ومصادري السرية دليل واضح على أن القضية مفبركة، وما هي إلا محاولة لعمل غطاء قانوني للتغطية على عملية التصفية السياسية التي يقوم بها النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين .
- حلل د. فريد جلبط- أستاذ القانون بجامعة الأزهر- إجابات الشاهد تحليلاً قانونيًّا؛ حيث أوضح أن إجابات الشاهد تؤكد أنه لم يشاهد شيئًا بنفسه ولم يتحرى بنفسه عن أي من المتهمين .
أما مصادره السرية ففي تقدير د. جلبط ليست إلا مخبر سري راسب إعدادية ولذلك جاءت معلوماته بدون واقعة مادية محددة، مؤكدًا أن مذكرة التحريات وأقوال الشاهد لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات كاذبة أو محض خيال، فالشاهد كان مجرد أداة في القضية ولم يحرر أو ينفرد بتحرير هذه المذكرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق